در شرایطی که فاصله قیمتی کارخانه و بازار (البته تا چهارشنبه، ۲۸مردادماه) برای برخی خودروها کاهش یافته و جذابیت سنتی پیشخرید خودرو بهعنوان راهی برای دستیابی به محصول با قیمت پایینتر از بازار کم شده، متقاضیان با یک انتخاب متفاوت مواجه شدهاند: پرداخت نقدی و دریافت خودرو در کوتاهترین زمان، یا پرداخت بخشی از وجه و پذیرش ریسک تغییر قیمت تا زمان تحویل. این تغییر رفتار در شرایطی رخ داده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیشپرداخت خودرو را ابطال کرده است. براساس این مصوبه، در پیشفروش خودرو، بخشی از مبلغ پرداختشده توسط مشتری متناسب با سهم آن از قیمت خودرو در زمان ثبتنام، از افزایش قیمت مصون میماند و تنها بخش باقیمانده مشمول افزایش قیمت میشد. با ابطال این مصوبه، این سپر قیمتی از میان رفته و در نتیجه، ریسک افزایش قیمت در فاصله میان ثبتنام و تحویل، بیش از گذشته متوجه خریدار خواهد بود. به این ترتیب، پیشفروش خودرو که در گذشته برای بخشی از مصرفکنندگان بهعنوان راهی برای مهار تورم و خرید خودرو با هزینه کمتر از بازار شناخته میشد، اکنون با ابهام بیشتری همراه شده است.
از سوی دیگر، این تغییر برای خودروسازان نیز بدون هزینه نیست؛ چراکه پیشفروش و دریافت پیشپرداخت یکی از مسیرهای مهم تامین نقدینگی آنهاست و هر عاملی که جذابیت این شیوه فروش را کاهش دهد، میتواند منابع نقدی ورودی به شرکتهای خودروساز را محدود کند.
در واقع، بازار خودرو در حال تجربه شرایطی است که در آن بلاتکلیفی قیمتی، همزمان به مصرفکننده و تولیدکننده فشار وارد میکند. مصرفکننده برای تصمیمگیری درباره خرید با افق قیمتی نامشخص مواجه است و خودروساز نیز در صورت کاهش استقبال از پیشفروش، …
